ایرانیاناز زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهایمرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سهنوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلطاعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی بهعربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرلمجددابه فارسی بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی ودرآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. دردوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو بهرکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته وبرای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل ازمشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارجنیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس وپارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور میساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یکمستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دانمیگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.
باانقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنواننخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روالسابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل ادارهگمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارتمالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محلکنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.
مطابق قانون 1294 وزارت مالیهبه نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکماتمالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و مومات و مجلس مشاور عالی برایمحاکمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخداد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحلگردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفتمدیر اداره می گردیدو نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیلادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید
.
لف : هدف
تنظیمتهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرایتهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی وسرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی
ب : وظایف
- تنظیم تهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
-پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایراندر خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنیبه کشورهای خارجی.
- پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
-تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایرکشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی دراعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.
- نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.
-اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور کهبه موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محولمی‌گردد.
- نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.
- مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور میشود.
- اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
- ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
-تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجهعمومی دولت وصول میشود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراریترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفادهنمایند.
- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
- افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
-تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.
-پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی واختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائیو نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانیگذشته.
- ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
- رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول میشود.
-صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاریشرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور میشود.
- رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
- واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده 77 قانون محاسبات عمومی کشور.
-تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجهعمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسباتکشور.
-تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها موردقبول واقع میشود وهمچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
- دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
- اخذ ترامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
- تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
- دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
-بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامه‌های پیشنهادیدستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادیدارند.
- مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
- رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
- نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد.
- رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.
-تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایراوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشورمورداستفاده قرار می‌گیرد.
- انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور.
-انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایرمقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
- تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
-بررسی بودجه و ترامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنهامتعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.
- انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.
-صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی کهطبق قانون "استفاده از ماشینهای نقش تمبر" به عهده وزارت امور اقتصادی ودارایی محول گردیده است.
- توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
- بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی
26 نکته کوتاه و کلیدی برای ثروتمند شدن
افزایش سرمایه آموزش 1
مالیات حقوق ودستمزد چیست؟
کشور ,دولتی ,اقتصادی ,موسسات ,وزارت ,عمومی ,و موسسات ,اقتصادی و ,و همچنین ,وزارتخانه‌ها و ,کل کشور ,قانون محاسبات عمومی ,عملکرد بودجه سالانه ,صورتحساب عملکرد بودجه ,حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها
درباره این سایت