به موجب این روش، دارایی‌های ثابت مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در فواصل سه تا پنج سال تجدید ارزیابی شده و به ارزش منصفانه (بازار) در ترامه منعكس می‌شوند.
تفاوت بین ارزش منصفانه و ارزش دفتری دارایی‌های تجدید ارزیابی شده كه نوعی درآمد تحقق نیافته است، تحت عنوان مازاد تحقق نیافته و به طور مستقل در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی میشود.
مازاد تحقق نیافته مربوط به زمین كه یك دارایی استهلاك‌ناپذیر است تا هنگام فروش در این سر فصل باقی می‌ماند.
در نتیجه، مازاد تحقق نیافته مربوط به دارایی‌های استهلاك‌پذیر نیز به تدریج كه مبلغ تجدید ارزیابی شده مستهلك میشود، متناسب با مبلغ مستهلك شده به حساب سود انباشته منتقل میشود. این نحوه حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی در برگیرنده مفاهیم زیر است:
۱- با فرض انجام دقت لازم در فرآیند ارزیابی، ترامه شركت نشان‌دهنده ارزش منصفانه (بازار) دارایی‌ها خواهد بود و بنابراین اطلاعاتی را كه دارای ویژگی مربوط بودن هستند در اختیار استفاده‌كنندگان در صورت‌های مالی قرار می‌دهد.
۲- انجام تجدید ارزیابی منجر به كسب درآمد تحقق یافته برای شركت نشده و به تدریج كه این دارایی‌ها مستهلك می‌شوند یا در مقطعی كه واگذار شده یا به فروش می‌رسند، آثار آن از صورت‌های مالی حذف میشود.
۳- تجدید ارزیابی منجر به ورود منابع مالی یا نقدینگی به شركت نمی‌شود.
۴-در مقطع واگذاری یا فروش این دارایی‌ها، در عمل سود یا زیان تحقق یافته ناشی از واگذاری آن‌ها در مقایسه با سود و زیان مربوطه در صورتی كه تجدید ارزیابی انجام نمی‌شد، هیچ‌گونه تفاوتی نخواهد داشت.
۵-تجدید ارزیابی بر درآمد مشمول مالیات نیز تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا اگرچه منجر به افزایش هزینه استهلاك و كاهش سود قبل از مالیات میشود، اما به همان میزان منجر به افزایش مثبت در تعدیلات سنواتی كه خود نوعی درآمد مشمول مالیات است شده و این دو اثر یكدیگر را خنثی می‌كنند.
۶- از سوی دیگر تجدید ارزیابی بر رقم مالیات نقل و انتقال املاك و مستغلات نیز تاثیری ندارد.
مجموع موارد بالا بیانگر این است كه فرایند تجدید ارزیابی طبق استانداردهای حسابداری به طور كلی منجر به ارائه اطلاعات مربوط به استفاده‌كنندگان از صورت‌های مالی شده و در عمل فاقد هرگونه اثر مالیاتی است.
از سوی دیگر به موجب بند الف ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، صاحبان مشاغلی كه به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مكلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر رومه و كل موضوع قانون تجارت هستند، باید دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری كنند.
همچنین به موجب بند ز» ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی كه در آن‌ها استانداردهای حسابداری رعایت نشده باشند، در هیچ یك از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.
در عین حال، هیچ یك از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تجدید ارزیابی اشاره نكرده است و بر این اساس نحوه برخورد مالیاتی با آن و تلقی یا عدم‌تلقی آن به عنوان درآمد به استناد قوانین مورد اشاره در بالا در قالب استانداردهای حسابداری خواهد بود كه همان‌گونه كه توضیح داده شد، فاقد هرگونه اثر مالیاتی است.
طی دوره قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از شركت‌های دولتی به موجب این قانون اقدام به تجدید ارزیابی كردند و به لحاظ نحوه برخورد متفاوت كارشناسان امور مالیاتی در خصوص آثار مالیاتی ناشی از این اقدام، رییس كل وقت سازمان امور مالیاتی كشور اقدام به صدور بخشنامه 12296 مورخ 9/7/1384 كرد و در آن اعلام داشت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی شركت‌های 100درصد دولتی و شركت‌هایی كه شمول قانون بر آن‌ها مستم ذكر نام یا تصریح نام است، چنانچه در طول سال‌های برنامه سوم توسعه و حداكثر تا پایان سال 1385 یك بار اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت كنند، با رعایت برخی شرایط، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود.
برخی از كارشناسان امور مالیاتی با استناد به این بخشنامه این تلقی را دارند كه به استثنای مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شركت‌های دولتی در طول برنامه سوم توسعه، در صورتی كه سایر شركت‌ها در اجرای استانداردهای حسابداری اقدام به تجدید ارزیابی كنند، مازاد تحقق نیافته ناشی از این تجدید ارزیابی‌ها مشمول مالیات بر درآمد بوده و با اضافه كردن این مبلغ بر درآمد مشمول مالیات، مالیات هنگفتی را برای شركت‌ها تشخیص داده‌اند كه صرف‌نظر از فقدان مبانی قانونی و منطقی، مشكلات اساسی را برای شركت‌ها ایجاد كرده كه حل و فصل آن به سادگی امكان‌پذیر نبوده و در عین حال شركت‌ها را از برخی مزایا و معافیت‌های مالیاتی در طول دوره حل و فصل این موضوع محروم كرده است.
با توجه به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی، امكان اجرای استانداردهای حسابداری، رعایت عدالت مالیاتی و نیز تفسیر صحیح موضوع، لازم است رییس سازمان امور مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی در قالب بخشنامه، دستورالعمل یا مصوبه، نسبت به طرح موضوع و تصریح این‌كه مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی، درآمد مشمول مالیات تلقی نمی‌شود، نسبت به حل و فصل موضوع اقدام و در بلندمدت نیز اصلاح لازم در قانون مالیات‌های مستقیم به منظور تصریح این موضوع در آن صورت پذیرد
تجدید ,كه ,ارزیابی ,مالیاتی ,درآمد ,مازاد ,تجدید ارزیابی ,تحقق نیافته ,منجر به ,به تجدید ,مازاد تحقق ,قانون مالیات‌های مستقیم ,درآمد مشمول مالیات ,تجدید ارزیابی دارایی‌های ,تحقق نیافته مربوط
درباره این سایت